پرسش :

خریدار جنسى را به صورت نسیه یا قسطى از فروشنده مى‌خرد و در مقابل چک یا سفته مى‌دهد و بعد همان جنس را به صورت نقد به طرف مقابل ( فروشنده) مى‌فروشد، البته کمتر از قیمت خرید، حکمش چیست؟


پاسخ :
باسمه تعالى؛ چنانچه معاملۀ دوم در معاملۀ اول شرط نشده باشد، به طورى که بعد از معاملۀ اول طرفین مخیّر باشند که معاملۀ دوم را انجام دهند یا ترک کنند، مانعى ندارد، و الله العالم.

منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد اول، قم: نشر سرور، 1385.